English

راه هاي توفيق در اعزام نيروي كار به خارج از كشور

شعبان آزادي كناري

کارشناس عالی مسئول نظارت بر کاريابي هاي خارجي

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

www.azaditranslation.ir

این نشانی پست الکترونیک دربرابر spambot ها و هرزنامه ها محافظت می شود. برای مشاهده آن شما نیازمند فعال بودن جاواسکریپت هستید

اين مقاله در هفته نامه بازار كار به شماره 356، مورخ شنبه 6 بهمن 1386 منتشر شده است.

اخيراً در روزنامه‌هاي سرمايه، آفتاب يزد و ديگر روزنامه ها و خبرگزاري ها در خصوص دستاوردها و عملکرد اعزام 100 هزار نیروی کار به خارج از کشور مورد نقد و بررسي قرار گرفت و چنين استنتاج شد كه با توجه به پيش بيني هاي قبلي در برنامه اعزام نیروی کار به خارج از کشور، عملاً در این مرحله توفیق چندانی به دست نیامد.

بايد بدانيم كه براي ورود به بازاركار جهاني، نياز به برنامه‌ريزي از سوي تمام مسؤولان است. منظور فقط مسؤولان وزارت كار و امور اجتماعي نيست، بلكه ديگر وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي ذي‌ربط همچون امور خارجه، كشور، مديريت و برنامه‌ريزي و همكاري ديگر سازمان‌هاي بين‌المللي همچون سازمان بين‌المللي مهاجرت و سازمان بين‌المللي كار و نيز سازمان‌هاي غيردولتي همچون انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي بين المللي را نيز در برمي‌گيرد.

اعزام و صدور نيروي كار مازاد ايراني در بازار پررقابت در غرب و شرق كار آساني نيست و دفاتر كاريابي‌هاي بين‌المللي بايد از مسيرهاي عرضه نيروي انساني و شرايط بازاركار خارجي كاملاً آگاه باشند و در غير اين صورت نه تنها سودي نخواهند كرد، بلكه بايد تا مدت‌ها هزينه كنند. آيا به راستي مديران كاريابي‌هاي بين‌المللي و مسؤولان ذي‌ربط از شرايط بازاركار جهاني آگاهي و شناخت دارند؟

بدون شك نخستين قدم سياست‌گذاري است. اين سياست‌گذاري بايد در سطحي كلان و با همكاري و همياري تمام مراجع ذي‌نفع انجام گيرد. مقدمه اين سياست‌گذاري، گرد‌آوري اطلاعات درباره بازاركار جهاني، شناسايي فرصت‌هاي شغلي موجود در جهان، قوانين و مقررات مهاجرت نيروي كار كشورهاي جهان و... مي‌باشد.

در نتيجه، برنامه‌ها بايد به صورت مجموعه كوتاه مدت، ميان مدت و بلندمدت تهيه شوند. تمام طرف‌هاي ذي‌نفع از اين برنامه‌ها بايد ميزان سرمايه‌گذاري مالي و انساني و غيرمادي خود را كاملاً مشخص كنند. پس از سياست‌گذاري، برنامه‌ريزي و فراهم كردن امكانات اوليه، حركتي آهسته به سوي ورود به بازاركار جهاني آغاز مي‌شود.

لذا براي دست يابي به اين اهداف و تحقق اهداف پيش بيني شده در بند ح ماده 101 قانون برنامه چهارم با عنوان" اتخاذ تدابير لازم براي اعزام نيروي كار به خارج از كشور" و نيز ماده11 سند فرابخشي توسعه اشتغال و كاهش بيكاري كشور و نيز رهايي از بن بست موجود در مسئله اعزام نيروي كار ايراني به خارج از كشور، برنامه هاي زير جهت درج در برنامه پنجم توسعه سياسي، اقتصادي و اجتماعي كشور پيشنهاد مي‌گردد:

1. به منظور بررسي راهبردها، سياست ها و برنامه اجرايي و برنامه‌ريزي، هدايت و نظارت بر روند اعزام نيروي كار به خارج از كشور و تعيين كشورهاي هدف، كارگروهي متشكل از وزارت خانه‌هاي كار و امور اجتماعي، امور خارجه، كشور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، بانك مركزي، سازمان تامين اجتماعي، شوراي عالي ايرانيان خارج از كشور و انجمن صنفي دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي بين المللي به رياست وزير كار و امور اجرايي تشكيل شود. دبيرخانه اين كارگروه در وزارت كار و امور اجتماعي مستقر شود.

2. وزارت امور خارجه و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور، ضمن مطالعه و بررسي استراتژي ها، سياست ها و برنامه هاي كشورهاي مقيم موظف شود نيازهاي بازار كار، طرح هاي اشتغالزا و امكان اعزام نيروي كار در كشور هدف را به منظور كاهش نرخ بيكاري در كشور مورد شناسايي قرار داده و زمينه لازم را براي تحقق اين اهداف و شناسايي و كسب فرصت‌هاي شغلي در خارج از كشور فراهم آورند.

3. وزارت خانه هاي امور خارجه، صنايع و بازرگاني و نيز اتاق بازگاني و صنايع و معادن ايران موظف گردند همواره در تعاملات دوجانبه يا انجام مذاكرات اقتصادي و سياسي خود با كشورهاي خارجي و گفتگوهاي طرفين در جلسات كميسيون هاي اقتصادي و كنسولي مشترك، بحث اعزام نيروي كار متخصص و ايجاد تعامل بين دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي هاي خارجي ايران و ساير كشورها را به منظور كسب فرصت هاي شغلي در خارج از كشور و حضور در بازار كار جهاني مورد توجه قرار دهند و اين مفاد را در پيش نويس اسناد همكاري درج نمايند.

4. نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور موظف گردند زمينه هاي لازم را براي مذاكره و عقد قرارداد، يادداشت تفاهم يا موافقت نامه كار و كارگري ميان وزارت كار و امور اجتماعي و نهادها و موسسات دولتي و خصوصي كشورهاي متوقف فيه فراهم آورند.

5. وزارت امور خارجه و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور موظف گردند با مذاكره با مسئولين كشورهاي متوقف فيه به ويژه با كشورهايي كه يادداشت هاي تفاهم همكاري در اين زمينه با آن ها منعقد شده، نسبت رفع موانع براي صدور رواديد كار براي كارگران ايراني متقاضي كار در خارج از كشور اقدام لازم را به عمل آورند.

6. وزارت كار و امور اجتماعي موظف گردد نسبت به اجراي مفاد موافقت نامه ها و يادداشت هاي تفاهم منعقده با همتايان خود در كشورهاي مختلف در زمينه اعزام نيروي كار به خارج از كشور و آموزش بخش هاي غير دولتي فعال در زمينه مشاوره شغلي و كاريابي هاي بين المللي اقدام لازم را به عمل آورد.

7. وزارت كار و امور اجتماعي موظف گردد با همكاري وزارت خانه ها و سازمان هاي ذي ربط دولتي و بخش خصوصي و نيز تجارب سازمان‌هاي بين المللي همچون سازمان بين المللي كار (ILO) و سازمان بين المللي مهاجرت (IOM)، نسبت به تدوين برنامه جامع راهبردي مهاجرت و اعزام نيروي كار به خارج از كشور اقدام لازم را به عمل آورد.

8. وزارت‌ كار و امور اجتماعي‌ (سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور) موظف‌ گردد‌ بر اساس‌ نياز كشورهاي جهان و بر حسب فرصت هاي شغلي موجود و جديد در نقاط‌ مختلف‌ جهان براي‌ ايجاد و توسعه‌ دوره هاي آموزشي مطابق با استانداردهاي جهاني با همكاري موسسات داخلي و خارجي به‌ كارگران‌ و كارجويان‌ نيمه‌ماهر، ماهر و مربيان‌ آموزش‌ حرفه‌اي‌ متقاضي اعزام به خارج از كشور در سطوح‌ مختلف‌ مهارت‌ اقدام‌ نمايد.

9. وزارت كار و امور اجتماعي موظف گردد نسبت به بررسي درخواست ايجاد كاريابي هاي غير دولتي خارجي (به صورت تخصصي)، اعمال حمايت هاي قانوني در داخل و خارج از كشور و نظارت بر امور كاريابي هاي مزبور اقدام لازم را به آورد.

10. سازمان تامين اجتماعي موظف گردد حداكثر سه ماه پس از تصويب اين برنامه نسبت به ايجاد ساز و كارهاي لازم براي بيمه درماني و بازنشستگي كارگران ايراني خارج از كشور به ويژه در كشورهاي حوزه خليج فارس اقدام لازم را به عمل آورد.

11. وزارت دادگستري موظف گردد نسبت به حمايت هاي حقوقي و قضايي از شاغلين ايراني خارج از كشور به ويژه كارگران ايراني كه حقوق آن ها در خارج از كشور پايمال شده، بر اساس حقوق كارگران مهاجر در كشورهاي پذيرنده نيروي كار مطابق با كنوانسون هاي بين المللي ساز و كارهاي لازم را به عمل آورد.

12. وزارت بازرگاني، صنايع و گمرك جمهوري اسلامي ايران موظف گردند براي تسهيل و جذب سرمايه نيروي كار ايراني شاغل در خارج از كشور به منظور سرمايه گذاري در ايران، راه اندازي بنگاه هاي كسب و كار و ايجاد فرصت هاي شغلي ساز و كارهاي لازم را اتخاذ نمايند.

13. وزارت كار و امور اجتماعي موظف گردد نسبت به انجام فعاليت هاي ستادي همچون مطالعات سياسي، اقتصادي و اجتماعي، جمع آوري اطلاعات بازار كار جهان، بررسي قوانين مهاجرت و جذب نيروي كار خارجي و شناسايي فرصت هاي شغلي در كشورهاي جهان به منظور فراهم نمودن زمينه هاي اشتغال نيروي كار مازاد ايراني در كشور‌هاي متوقف فيه از طريق وابستگان كار و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور اقدام لازم را به عمل آورد.

14. وزارت كار و امور اجتماعي موظف گردد نسبت به اطلاع رساني، انجام كارهاي پژوهشي و ارائه اطلاعات ضروري به كارجويان متقاضي كار در خارج از كشور و كارشناسان و مديران دفاتر كاريابي خارجي و كارشناسان اشتغال سازمان كار و امور اجتماعي استان ها از طريق الكترونيكي و چاپي اقدام لازم را به عمل آورده و با همكاري سازمان هاي ذي ربط داخلي و خارجي نسبت به برگزاري كارگاه هاي آموزشي و همايش هاي مرتبط اقدام لازم را به عمل آورد.

15. وزارت كار و امور اجتماعي موظف گردد از طريق وابستگان كار و با همكاري وزارت امور خارجه و نمايندگي هاي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور نسبت به جمع‌آوري اطلاعات بهنگام از تعداد و وضعيت كارگران ايراني شاغل در كشورهاي خارج از طريق صدور كارنامه هاي شغلي و لحاظ نمودن امتيازهايي براي دارندگان اين گونه كارنامه ها اقدام لازم را به عمل آورد.

16. صندوق مهر امام رضا موظف گردد نسبت به ارائه تسهيلات لازم به دفاتر مشاوره شغلي و كاريابي خارجي موفق در زمينه اعزام نيروي كار ايراني به خارج از كشور به منظور تاسيس، ايجاد و گسترش دفتر در داخل و خارج از كشور اقدام لازم را به عمل آورد.

17. وزارت كار و امور اجتماعي موظف گردد ماهانه جلسات هم انديشي با حضور دفاتر كاريابي هاي خارجي و مسئولين ذي ربط به همراه اساتيد و انديشمندان آشنا با كشورهاي خارجي به منظور شناخت بيشتر هر كشور و شيوه هاي نفوذ در بازار كار آن كشور تشكيل داده و مستندات و پيشنهادات ارائه شده را در قالب دستورالعمل به مسئولين ذي ربط ابلاغ نمايد.